جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

نظارت بر انتخابات در سایر کشورها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نظارت بر انتخابات در سایر کشورها

Loading the player...

دانلود

نظارت بر انتخابات در سایر کشورها

Monitor elections in other countries

نظارت در لغت به معنای «اِعمال مراقبت بر اجرای امری» است و ناظر نیز کسی است که مراقب اجرای امری باشد. بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف آمده و در حقوق نیز جایگاه اصلی آن در حقوق خصوصی و یا مدنی می باشد و از آنجا به حقوق اساسی راه یافته است. فقها و حقوقدانان نظارت را به دو قسم کلی تقسیم می کنند:

الف- نظارت استطلاعی یا اطلاعی:این نوع نظارت، نظارتی است که در آن ناظر، فقط حق یا وظیفة کسب اطلاع را داشته باشد. در نظارت اطلاعی، ناظر، حق صدور حکم و دستوری را ندارد و در صورت صدور، حکم و دستور او مطاع نیست و اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او نیز اعتبار دارد و ضمانت اجرایی برای اِعمال مستقیم نظر او وجود ندارد.

همانند بازرسان وزارت آموزش و پرورش که وظیفه و حق تحقیق و تفحص در امور مدارس را دارند. آنان بعد از آنکه نظارت خویش را اعمال کردند گزارش تهیه می نمایند و آن را به مقامات مربوط منعکس می کنند ولی چه در زمان بازرسی و چه در گزارش، حق صادرکردن هیچگونه دستور و اِعمال نظری ندارند و به فرض اگر هم دستوری صادر نمایند، مطاع و لازم الاجرا نمی باشد.

اگر بخواهیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی را نام ببریم که طبق قانون وظیفه اش اعمال نظارت استطلاعی باشد آن نهاد، سازمان بازرسی کل کشور است که وظیفه اعمال نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را بر عهده دارد. نمونة دیگری که برای این نظارت می توان ذکر کرد «هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی» است که در سال 77، از سوی رئیس جمهور محترم تشکیل گردید این هیأت وظیفه دارد تا از موارد احتمالی تخلف در نهادهای اساسی جمهوری اسلامی در هر سه قوه گزارش تهیه نموده و آنها را به اطلاع رئیس جمهور برساند و بیش از آن، وظیفة دیگری نمی تواند برعهده داشته باشد.

ب- نظارت استصوابی : این نظارت، در مقابل نظارت اطلاعی عنوان می شود. «استصواب» در لغت به معنی «صواب دید» است و مقصود از نظارت استصوابی این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم بنماید یعنی بتواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.

برای مثال، نظارتی که مدیر یک کارخانه یا رئیس یک اداره بر عملکرد کارکنان و زیردستان خود اِعمال می کند از نوع نظارت استصوابی است. به عبارت دیگر، مدیر، نظارتش به کسب اطلاع و احیاناً تهیه گزارش از عملکرد کارکنان خویش محدود نمی شود بلکه نظارت وی علاوه بر اطلاع، ضمانت اجرایی نیز دارد یعنی در صورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و کارکنان یا کارمندان وی نیز موظف به انجام حکم و دستور او می باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از موارد نظارت استصوابی، مربوط به نظارت قوة قضائیه بر حُسن اجرای قوانین از طریق احکام دادگاه ها - و نه از طریق سازمان بازرسی کل کشور - می باشد.

مقصود از حیطة نظارت این است که نظارت بر چه اموری تعلق پیدا می کند. به طور کلی در حقوق اساسی و عمومی نظارت بر امور سیاسی و فرهنگی به دو حیطة دولتی و غیردولتی قابل تفکیک است:

1. نظارت در حیطة دولتی: شامل نظارت بر اجرای قانون اساسی و اَعمال قوة مجریه می شود.

2. نظارت در حیطة غیردولتی: شامل نظارت بر جمیع فعالیت های غیردولتی سیاسی و فرهنگی کشور از جمله نظارت بر مطبوعات و احزاب می شود.

توجه به این نکته ضروری است که نظارت بر انتخابات گرچه اصالتاً در حیطة اول یعنی حقوق اساسی دولتی جای می گیرد - زیرا اجرای انتخابات بر عهدة قوة مجریه می باشد - لکن از جهت آنکه در امر انتخابات، اشخاص غیردولتی، مطبوعات و احزاب نیز ذی مدخل هستند در حیطة حقوق اساسیِ غیردولتی نیز داخل می شود.