رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۸

پاسخگويي انقلاب اسلامي در عرصه انديشه سياسي معاصر - نمایش محتوای دهه فجر

 

 

پاسخگويي انقلاب اسلامي در عرصه انديشه سياسي معاصر

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و حاكميت نظام مقدس جمهوري اسلامي، عرصه نويني در طرح مباحث ديني، اخلاقي، سياسي و... گشوده شد و بستر مناسبي براي شكوفايي انديشه ديني در اين ديار فراهم آمد. نكته مهم در طرح اين گونه مباحث، زبان صريح و بيان شفاف و پرهيز از مجمل گويي است، تا ناظران و دوستداران انديشه بتوانند صحيح را از نا صحيح تمييز دهند. 
در دنيايي كه دين و دينداري در زير غبار شك و ترديد مخفي شده و دموكراسي غرب يكه تاز ميدان سياست بود، انقلاب اسلامي ايران حرفي نو براي جهانيان به ارمغان آورد و انديشه گران سياست جهاني و دين شناسان را متوجه خود ساخت. از اين رو، در ابتدا نظريه حكومت اسلامي مطرح مي شود و سپس انديشه هاي ديگر كه در چالش با آن هستند بررسي مي شود.
 
1 ـ انقلاب اسلامي و ولايت فقيه (پيوند دين و سياست)
انقلاب اسلامي ايران با تأسيس «جمهوري اسلامي»، نظريه تازه اي با نام «پيوند دين و سياست» را در جهان مطرح كرد در حالي كه قرن ها است دين از صحنه سياست رخت بربسته است و سياست مداران با اتكا به عقل خود به رتق و فتق امور مي پردازند. نظريه «ولايت فقيه» اگرچه در ميان علما و مجتهدين، طرفداران بسيار دارد، اما چون در مقام عمل بعد از صدر اسلام براي اولين بار به اين گستردگي به اجرا درآمد، سؤالات و ابهاماتي را در ميان انديشمندان جهان و جوانان كشور برانگيخت كه با جواب هاي متقن و متين مي توان آن ها را پاسخ داد. 
سؤال اين است كه آيا دين (بخصوص اسلام) در رابطه با مسايل سياسي ديدگاهي دارد يا ندارد؟ يعني آيا در مورد اداره امور جامعه نيز دستوري از ناحيه خداوند رسيده يا اينكه مردم را به حال خود گذاشته تا هرچه را خود مي پسندند اجرا كنند؟ 
پاسخ: اسلام به عنوان يك دين، مشتمل بر نظام است، زيرا دين اسلام به معناي برنامه اي است كه در ضمن اين كه رابطه انسان را با خدا مستحكم مي كند رابطه هاي انسان ها را با يكديگر نيز به گونه اي تنظيم مي كند كه با سلامت زندگي كنند و به سعادت و كمال انساني برسند. بنابراين از نظر اسلام، انسان در زندگي روزمره، چه زندگي فردي و چه اجتماعي، آزاد مطلق نيست، بلكه بايد تابع دستورات الهي باشد. 
از سوي دگر، اين قوانين الهي در مواردي نياز به تفسير و تبيين دارد، همانطور كه تمام قوانين دنيا چنين اند. و اين بخاطر ويژگي هاي زبان است كه گاه مقررات نياز به تفسير دارند. افزون بر اين، قوانين نياز به مسئولين اجرايي دارند تا به مورد اجرا درآيند روشن است كه معصومين(ع) بهترين افراد براي تفسير و تبيين و اجراي قوانين هستند، زيرا به جهت ويژگي «عصمت» از هرگونه خطا و اشتباهي مبرا هستند. اما در زمان غيبت كه عملاً چنين افراد ايده آلي در ميان ما نيست و نمي توانيم با او مرتبط باشيم تا از حكومتش بهره مند گرديم، بايد چه كنيم؟ 
بدون ترديد اگر ايده ال را معصومان(ع) بدانيم، عقل مي گويد: در عصر غيبت كسي بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر است؛ يعني در دين شناسي، تقوا و صلاحيت براي اجراي احكام و قوانين اسلام، بهترين باشد. اين صفات در ولي فقيه تجلي مي كند. بنابراين ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديكتر است، ندارد.
2 ـ انقلاب اسلامي و التقاط
«تفكر التقاطي» در اصطلاح عبارت است از: مجموعه اي از نظريات كه از گرايش هاي متفاوت و گاه متناقض برگرفته شده و در كنار هم گردآمده اند. 
به ويژه در قرن اخير، اين نوع تفكر (تفكر التقاطي) در ميان كساني كه از قوت فكر و قدرت تحقيق علمي لازم برخوردار نيستند، رايج بوده است. كم نيستند افرادي كه از يك سو مسلمان اند و در مقام سخن حاضر نيستند دست از تماميت اسلام و عقايد ديني بردارند، اما از سوي ديگر سخت شيفته نظريات ديگران در زمينه هاي مختلف اند، بدون توجه به اين كه، اين آراء و افكار مختلف با هم سازگاري دارند يا ندارند؟ 
از اين رو مي بينيم كه جريان هاي اسلام را با ليبراليسم، ناسيوناليسم، ماركسيسم و... التقاط كرده اند. از جمله گروه هايي كه در دام نفاق و التقاط افتاد، سازمان مجاهدين خلق است. اين گروه در ابتدا با ايده اسلامي وارد مبارزه با رژيم شاه شد، اما بعد به دليل انحراف رهبران آن به سوي ماركسيسم، كم كم تفكرات التقاطي در آن نفوذ كرد، به گونه اي كه بسياري از آيات قرآن را با نگاه مادي و ماركسيستي تفسير مي كردند. 
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با آشكار شدن چهره واقعي آنان و طرد از سوي ملت، مبارزه مسلحانه زيرزميني را عليه نظام اسلامي آغاز كردند و چهره هاي سرشناس انقلاب را به شهادت رساندند.
3 ـ انقلاب اسلامي و جامعه مدني
شايد كمتر مقوله علمي را بتوان يافت كه مانند «جامعه مدني» در مفهوم اوليه آن اين مقدار اختلاف نظر وجود داشته باشد. برخي پيشينه «جامعه مدني» را به زمان ارسطو مي رسانند. از آن زمان به بعد جامعه مدني در سير تطور مفهومي واقع مي گردد. 
تعريفي كه هم اكنون از اين كلمه مشهور است، به جامعه شناسي سياسي مربوط است. جامعه مدني در جامعه شناسي سياسي عبارت است از: نهادهاي واسطه ميان مردم و دولت كه فارغ از هرگونه وابستگي به دولت به تجمع و پالايش خواسته ها و نيازهاي مردم پرداخته، آنان را به دولت منتقل مي كند و اعمال و رفتار دولت را نيز كنترل مي كند. 
طبق اين تعريف، جامعه مدني را مي توان اين گونه وصف كرد. جامعه مدني از سه لايه زيرين، ميانه و بالا تشكيل مي گردد. لايه زيرين را توده مردم با خواست ها و نيازهاي فراوان و گوناگون تشكيل مي دهد. لايه ميانه سازمان تشكيل يافته از گروه هاي مردمي است كه خواسته هاي مردم را به صورت قانوني به لايه بالا ـ دولت ـ منعكس مي سازد و دولت به اين خواسته ها در سايه قانون جامه عمل مي پوشاند.
31 ـ اصول و مباني جامعه مدني
جامعه مدني معاصر غربي بر نگاه فلسفي خاصي نسبت به انسان، حقوق و ارزش هاي او استوار است. اين نگاه ريشه در اومانيسم و انسان محوري دارد. در اين جا به برخي از مهم ترين مباني آن اشاره مي كنيم. 
فردگرايي: يعني فرد از جامعه واقعي تر است و بر آن مقدم است. بر اساس فردگرايي، بهترين داور براي قضاوت در برابر شهوات و تمايلات هر فرد خود اوست و بر ديگر نهادهاست كه از قضاوت درباره اين امور پرهيز كنند. 
هيچ مسئوليت نهادي يا جمعي در اين باب وجود ندارد و افراد خود مسئول خودند، و تنها خير، خير فرد است. 
نفع انگاري: بنابراين اصل، نفع يك اصل اخلاقي است و درستي يك عمل، تصميم و حتي نظم حكومتي بر اساس تمايل به افزايش خوشي و نفع قابل ارزيابي است. اصل «بيشترين خوشي براي بيشترين افراد» مي تواند نشان دهد كه كدام نظم سياسي، براي جامعه مفيد است. بر همين اساس دولت يا هر نيروي ديگر (مذهب يا اخلاق) نبايد به خود اجازه دهد كه فرد را از انتخاب بيشترين نفع خويش و پي گيري علايق فردي و گروهي خود باز دارد. 
سكولاريزم: سكولاريزم، نفي حكومت ديني و اعتقاد به بشري بودن كامل امور سياسي و اجتماعي است. بر اساس اين بينش، دين از شئون دنيوي انسان جداست و اداره اين شئون، اعم از سياسي و اقتصاد، به انسان تعلق دارد و انسان بايد در سايه عقل و علم خويش ـ بدون استمداد از آموزه هاي ديني ـ مناسبات اقتصادي و سياسي جامعه را سامان دهد. نتيجه چنين گرايشي پايه ريزي جامعه مدني بر اساس تدبير و تقنين بشري است. 
تكثرگرايي و شكاكيت اخلاقي: ايده جامعه مدني، كليه نظام ها و نظريه هاي سياسي را كه به وجهي بر ارائه تصويري از خير و سعادت آدمي استوارند و از نظام اخلاقي و ارزشي خاص در تنظيم امور سياسي و اداري جامعه و برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها تبعيت مي كنند، مردود مي شمارد. به اين معني كه اصول و چارچوب هاي كلي حاكم بر جامعه مدني بر نظام اخلاقي و ارزشي خاصي استوار نيست. اين اصول بيشتر جنبه حقوقي دارند، حقوقي نظير آزادي، مالكيت خصوصي و حقوقي كه در اعلاميه جهاني حقوق بيشتر مندرج است. 
در محدوده اين چارچوب ها انسان ها آزادند هرگونه كه مي خواهند و با هر عقيده و مرام و شيوه به زندگي فردي خود جهت دهند و به فعاليت هاي فردي و گروهي و اجتماعي بپردازند.
32 ـ نسبت جامعه مدني با انقلاب اسلامي
انقلاب اسلامي در ايران براي تشكيل يك حكومت ديني و جامعه ديني شكل گرفت. جامعه ديني، جامعه است كه در آن داوري با دين باشد و افراد آهنگ خود را هميشه با دين موزون كنند. جامعه ديني دغدغه دين دارد. اين داوري دين، تنها به امور فردي و عباديات و اخلاق فردي محدود نمي شود، بلكه نسبت ميان دين و كليه امور و روابط اجتماعي بايد سنجيده شود و داوري دين در همه خطوط و زواياي تمامي شبكه هاي روابط اجتماعي نافذ باشد. 
با اين بيان و با توجه به اصول و مباني هردو جامعه، تباين و ناسازگاري ميان جامعه ديني و جامعه مدني آشكار است. چگونه مي توان از يك سو قوانين الهي و تشريع اسلامي را گردن نهاد، و از سوي ديگر از جامعه مدني مصطلح و لزوم تحقق آن دم زد؟ از چه راه مي توان تكثرگرايي اخلاقي و سكولاريزم را با نظام ارزشي و اخلاقي اسلام و فقه اجتماعي جمع كرد؟ فقهي كه در مباحث و شؤون مختلف اجتماعي صاحب قانون و تشريع است. در تفكر ديني گرچه تساهل و تسامح عملي و كثرت پذيري تا حدودي به رسميت شناخته شده است، اما كثرت گرايي و تساهل نظري چندان موجه نيست، عقايد و ارزش هاي ديني، ايده اي در كنار ساير ايده ها و عقيده اي هم طراز با ساير عقايد نيست كه از اعتبار و ارزشي برابر با سايرين برخوردار باشد. 
بنابراين جامعه ديني با جامعه مدني مصطلح در بسياري از اصول با يكديگر تنافي دارند و قابل جمع نيستند. 
البته در جامعه مدني به مفهومي كه در غرب رايج است عناصر مثبتي وجود دارد. همين امر سبب شده است كه بعضي از صاحب نظران معتقد شوند كه با حذف نكات منفي مفهوم جامعه مدني مصطلح و ديني و بومي كردن بعض ديگر مي توان مفهوم جديدي ارايه داد كه مورد پسند باشد. بر طبق اين نظريه خصوصياتي همچون قانون گرايي، آزادي، تسامح و تساهل را بايد بر طبق اصول اسلام تفسير كرد.
4 ـ انقلاب اسلامي و دموكراسي
دموكراسي به معناي حكومت مردم بر مردم يا مردم سالاري است؛ يعني مردم در امور حكومتي اعم از قانون گذاري و اجراي قانون و ساير شؤون سياسي جامعه، نقش داشته باشند. 
البته اجراي دموكراسي شيوه هاي گوناگون داشته است كه به دو نوع آن اشاره مي شود: 
1 ـ شيوه معمول در بسياري از كشورها مانند ايران اين است كه مردم از طريق انتخابات افرادي را براي وضع قوانين و اجراي آن انتخاب مي كنند، البته با اين قيد كه افراد در چارچوب احكام اسلامي به وضع قوانين و اجراي آن عمل كنند و حق خروج از دستورات كلي اسلام را ندارند. اين شيوه از اجراي دموكراسي دقيقا مورد نظر انقلاب اسلامي و اسلام است. به يقين مقصود امام رحمه الله نيز از اين سخن «ميزان رأي ملت است» همين بوده است؛ نه آن كه هرچه مردم خواستند ـ حتي اگر مخالف حكم خدا باشد ـ ارزش و اعتبار دارد. ميزان، رأي ملت است تا زماني كه از قوانين الهي خارج نشود. 
آيه شريفه «وَ اَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ» به اين معني نيست كه مردم در همه چيز مي توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفت و گو تغيير دهند؛ بلكه بر اساس آيه «و ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضي اللّهُ وَ رسُولُهُ اَمرْا اَنْ يكونَ لَهُمْ الْخِيَرةُ مِنْ اَمْرِهِمْ» در احكامي كه از سوي خدا و پيغمبر صادر شده است، مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند. 
2 ـ شيوه ديگري كه در برخي كشورها مطرح است، اين است كه برگزيدگان مردم در تمام مراحل حكومتي از وضع قانون گرفته تا اجراي آن، آزادند و هيچ قيدي براي آنان وجود ندارد، اعم از اين كه قوانين وضع شده يا اجراي آن مطابق با شرع باشد يا نباشد. 
چنين شيوه اي قطعا با اسلام سازگار نيست؛ زيرا از نظر اسلام حق حاكميت و تشريع مختص خداست؛ «اِنِ الْحُكْمُ اِلّا لِلّه». فقط خداست كه تمام مصالح و مفاسد انسان وجامعه را مي شناسد و حق قانون گذاري و تصميم گيري براي انسان را دارد و انسان ها بايد در مقابل امر و نهي الهي فقط فرمانبردار باشند. 
از طرفي، آراي اكثر مردم هميشه موافق با حق نيست بلكه ممكن است موافق با حق باشد يا نباشد. مردم ممكن است بر اثر تبليغات يا بر اثر جهل و تعصبات قومي و قبيله اي به امري رأي دهند كه نه تنها بهره اي از حق ندارد بلكه باطل محض است.
5 ـ انقلاب اسلامي و آزادي
از جمله چالش هاي فكري انقلاب اسلامي، مسأله آزادي است، علت اين امر لغزش و ابهامي است كه در معناي واژه (آزادي) وجود دارد. 
گروهي پنداشته اند كه آزادي اصل و مقدم بر هر چيزي از جمله دين است؛ زيرا پذيرش اصلِ دين وقتي ارزشمند و مستلزم اجر و ثواب الهي است كه آزادانه و از روي اختيار باشد. اگر آزادي را فرع و جايگاه آن را بعد از دين بدانيم، لازمه اش آن است كه به هنگام پذيرش دين آزاد نباشيم. در حالي كه انتخاب دين بايد آزادانه صورت گيرد. 
بنابراين، آزادي اصل و مقدّم بر دين است و اساسا وجود و اعتبار دين در پرتو آزادي معنا پيدا مي كند. 
از اين رو، دين هرگز نمي تواند آزادي را محدود كند، همان گونه كه هيچ فرعي نمي تواند اصل و اساس خود را در بند كشد. در اين حال، افراد در محيط هاي ديني بايد از نهايت آزادي برخوردار شوند و احكام و قوانين ديني حق محدود كردن آزادي ها را ندارند. 
در پاسخ بايد گفت كه بخشي از استدلال فوق سخن حقي است و بخش ديگر سفسطه است. 
در اين استدلال بين دو مرحله و دو مقام از آزادي خلط شده است: يكي آزاديِ قبل از گزينش دين و دوم آزاديِ بعد از گزينش دين. آن آزادي كه شرط اختيار و قدرت انتخاب است، منزلگاهي قبل از دين دارد و بدون آن گزينش آزاد منتفي خواهد شد. اما آزادي بعد از پذيرش دين، در چارچوب دين و محدود به حدود ديني خواهد بود. 
نظير اين مسأله در بسياري از امور زندگي انسان ها نيز اتفاق مي افتد. به عنوان نمونه، افراد آزادانه و با گزينش خود به استخدام در اورد.
6 ـ انقلاب اسلامي و سكولاريسم
سكولاريسم به معناي جدا دانستن امور دنيا از دين است. بد ين معنا كه براي دين، حرف و سخني در شؤون دنياي مردم معتقد نباشيم و احكام و قوانين ديني را تنها منحصر به امور فردي و عبادي و نيز زندگي اُخروي آدميان بدانيم. سكولاريست ها مي گويند: نبايد دنيا و آخرت را مخلوط و ممزوج بشماريم، بلكه دنيا و آخرت براي خود نظام و مقررات جداگانه اي دارد. رسالت اديان و انبياء و كتب آسماني اين است كه براي عبادات فردي انسان ها نظاماتي فراهم سازند تا افراد با ايجاد اين عبادات و مناسك، زندگي اخروي خود را بسازند، نه زندگي دنياي خود را. 
زادگاه اين فكر مغرب زمين است و مي توان گفت سكولاريزم بازتاب طبيعي حوادث پيش از «رنسانس» است. مؤلفه هايي كه سبب شكل گيري سكولاريزم بود، يكي نارسايي تعاليم انجيل و مسيحيت بود و ديگري، نهضت اصلاح ديني (رفورميسم) بود كه در طي آن به تدريج از نفوذ مذهب در شؤون زندگي كاسته شد. 
با نگاهي به منابع دين اسلام به خوبي درمي يابيم كه قانون گذاري و حاكميت، حق خداوند است. اسلام براي شؤون انساني چه فردي و چه اجتماعي، قوانين و مقرراتي دارد و در بردارنده احكام حقوقي نيز هست. آيات و روايات فراواني بر اين مطلب دلالت دارد كه برخي از آن ها را يادآور مي شويم. 
1 ـ برخي آيات مي گويند: اختلافات مردم بايد با رجوع به كتاب و احكام الهي حل شود. 
«مردم همه يك گروه بودند، پس خداوند رسولان را فرستاد كه نيكان را مژده دهند و بدان را بترسانند و با آن ها كتاب نازل كرد تا تنها دين خدا به عدالت در مورد نزاع مردم حكمفرما باشد».
2 ـ در آياتي نيز كساني كه بر خلاف آن چه خداوند نازل كرده است حكم كنند، به راستي فاسق و ظالم و كافر محسوب مي شوند. 
«و هركس بر خلاف آن چه خدا فرمود، حكم كند چنين كس از كافران (ظالمان) (فاسقان) خواهد بود.» 
بنابراين، اسلام در تمام زمينه ها قانون دارد و نمي تواند با سكولاريزم كه مبتني بر تفكيك دين از مسائل جدّي زندگي است، سازگار باشد؟! 
انقلاب اسلامي كه محصول تفكر ناب اسلامي و انديشه فقهي امام رحمه الله است، به خوبي نشان داد كه فرهنگ اسلامي با انديشه سكولاريزم قابل جمع نيست؛ زيرا به قول حكيمان «بهترين دليل بر امكان چيزي وقوع آن است.» بر اين اساس، تحقق نظام جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي بر اساس كتاب و سنّت، بهترين گواه بر امكان دخالت دين در امور دنيا و دليلي واضح بر نفي سكولاريزم است.
7 ـ انسان مداري غربي (اومانيسم غربي)
اومانيسم غربي، انسان را به جاي خدا مي نشاند و او را از فرش به عرش مي برد و بر كرسي الوهيت مي نشاند. انسان غربي در فرهنگ معاصر، چنان مست غرور علمي است كه خود را مبدأ و منشاء همه ارزش ها، احكام، مقررات و قوانين فردي و اجتماعي مي بيند. انسان اومانيسم خود را بي نياز از وحي و تشريع آسماني و قوانين ربّاني مي پندارد. اومانيست ها همه شؤون فردي و اجتماعي آدميان را به دست عقلانيت بشري مي سپارند و مديريت و تدبير جامعه انساني را امري مي دانند كه جز به سر پنجه عقل انسان نمي تواند و نبايد سامان يابد. 
در انقلاب اسلامي هدف از حركت ها و جهت گيري ها و برنامه ريزي هاي خرد و كلان، گرايش و توجه آدمي به خدا به عنوان مبدأ و منبع كمالات و خيرات است. انسان در اين ديدگاه آن گاه به اوج مي رسد كه خود را در برابر خداوند در حضيض ببيند و عزت خود را در ذلت و كوچكي در برابر خداوند جست و جو نمايد، و اين ها با تفكر اومانيستي هم خواني ندارد.
8 ـ انقلاب اسلامي و همسان سازي فرهنگي
امروزه همه كشورها، محله ها، خانه ها و حتي انسان ها و آرزوهايشان يكسان و يك شكل اند. اسباب و وسايل و نحوه زندگي يك شهروند اهل كراچي همان است كه در گوشه اي ديگر مردي سياه و يا سفيد در منزل خود دارد. اين ساكنان، بي آن كه بدانند و يا بخواهند، مانند هم به جهان مي نگرند و از تماميت حيات خود يك خواست واحد دارند. اين همان واقعيتي است كه از آن به عنوان «همسان سازي فرهنگي» تعبير مي كنيم. 
غربيان به مدد فن آوري برتر و قدرت اقتصادي بي رقيب خود براي گسترش فرهنگ خود در سراسر جهان و همسان سازي فرهنگ جهاني مي كوشند و تلاش بسيار دارند كه به هر صورت ممكن، الگوها و هنجارهاي خود را بر ملل مشرق زمين تحميل كنند. 
غربيان در پي اين هستند كه مردم جهان مانند آنان غذا بخورند، استراحت كنند، كار بكنند، تفريح كند و مانند آنان بيانديشند و ازدواج كنند. حتي در نحوه حكومت و زندگي اجتماعي آنان را الگو قرار دهند. تخطي از اين امر سرزنش و تهديدات سياسي و اقتصادي در پي دارد. 
نظريه پردازان غربي از يك سو، فرهنگ و تمدن خود را براي همه ملل با هر نژاد و رنگ و مذهب معرفي مي كنند و رسيدن به جامعه اي با ويژگي هاي كشورهاي سرمايه داري غربي را نهايت سير جوامع بشري مي دانند. آنان از سويي ديگر با تحقير ارزشها و فرهنگ ملت هاي ديگر در صدد تغيير هويت فرهنگي جوامع شرقي برآمده و تلاش مي كنند كه به هر صورت ممكن آنان را به پذيرش الگوها و هنجارهاي غربي وادار سازند. 
فرهنگ سازان جهاني براي رسيدن به اهداف خود، از روش ها و ابزارهاي گوناگوني مانند وسايل ارتباط جمعي، بنيادها و موسسات به ظاهر فرهنگي و سازمان ها و مؤسسات بين المللي (مانند سازمان يونسكو، كميسيون حقوق بشر...) سود مي جويند.
81 ـ اهداف غرب از همسان سازي فرهنگي
پرسش اين است كه غرب از همسان سازي فرهنگ جهاني چه اهدافي را دنبال مي كند؟ 
اهداف غرب از همسان سازي فرهنگي به اين شرح است: 1 ـ اهداف سياسي؛ 2 ـ اهداف اقتصادي.
811 ـ اهداف سياسي
غرب با توجه به ماهيت استكباري اش، در صدد گسترش سلطه سياسي خود بر ديگر كشورها است. يك ملت تا زماني كه بر ارزش ها و فرهنگ ملي و مذهبي خود پاي مي فشارد تن به سلطه بيگانگان نمي دهد. لازم است كه قبل از تحقق سلطه سياسي، ابتدا فرهنگ و هنجارهاي حاكم بر آن ملت دگرگون و با فرهنگ و هنجارهاي نظام سلطه گر هماهنگ شود. از اين رو غرب تلاش مي كند با كمك رسانه هاي تبليغاتي و با بهره گيري از بنيادها و مؤسسات به ظاهر غير سياسي، فرهنگ كشورهاي غير غربي را استحاله و زمينه را براي سلطه سياسي فراهم كند.
812 ـ اهداف اقتصادي
پذيرش الگوهاي فرهنگي غرب از سوي كشورهاي جهان سوم از دو جهت مي تواند به منافع اقتصادي كشورهاي غربي ياري رساند. 
1 ـ ايجاد حس اعتماد در بين مردم اين كشورها نسبت به غرب و در نهايت تضمين منافع اقتصادي درازمدت براي كشورهاي غربي؛ 
2 ـ رونق بازار مصرف كالاي غربي؛ زيرا زماني كه كشورهاي جهان سوم الگوهاي غربي را در زمينه پوشش، تغذيه، مسكن مي پذيرند، زمينه فعاليت شركت هاي بزرگ توليدي غربي در اين كشورها فراهم مي شود. 
واقعه مبارك انقلاب اسلامي در ايران به يكباره خواب طراحان استراتژي همسان سازي را آشفته ساخت؛ زيرا آنان كه انتظار هيچ گونه مقاومتي را در برابر فرهنگ و تمدن غرب را نداشتند اكنون مي ديدند فرهنگ و تمدن اسلامي در سايه انقلاب ايران، رؤياي خوش جهاني كردن فرهنگ غرب را بر هم زده است. 
اين امر موجب گرديد كه طراحان استراتژي همسان سازي، نگاهي دوباره به طرح ها و برنامه هاي خود داشته باشند. 
در مقابل، هوشياري مسؤولان نظام و رؤساي مراكز فرهنگي در خنثي سازي امپرياليسم فرهنگي دشمن امري لازم است. 
بي شك اتخاذ روشهاي دفاعي و انفعالي نمي تواند سد محكمي در برابر هجوم فرهنگي دشمن باشد و بايد از طريق فرهنگ غني اسلامي افراد جامعه را به مرحله خودباوري فرهنگي رساند، باور به اين كه فرهنگ اسلامي و ايراني احتياج به فرهنگ هاي غرب و شرق ندارد و از غناي ذاتي برخوردار است. 
9 ـ انقلاب اسلامي و فمينيسم
واژه «فمينيسم» از كلمه لاتين Famina به معني جنس زن گرفته شده و معادل هاي فارسي آن عبارتند از: زنوَري، اصالت زن، زن گرايي؛ در واقع فمينيسم جنبشي است كه در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه با هدف اعتراض به مردسالاري آشكار حاكم بر اعلاميه حقوق بشر فرانسه ايجاد شد؛ زيرا اين اعلاميه حقي براي زنان در نظر نگرفته بود اما رفته رفته اين جنبش توسعه يافت و هدف خود را ايجاد برابري كامل ميان زن و مرد و نفي مردسالاري قرار داد. 
جنبش فمينيسم در درون خود داراي گرايش هاي متفاوتي است؛ اما با وجود اختلافات فراوان در ديدگاه هاي فمينيستي، مي توان به وجه مشترك تمامي آن ها اشاره كرد: آنان يافته هاي بشري را منبع و معيار تشريع و قانون گذاري مي دانند و همگي فرزندان شايسته نهضت رنسانس و تفكرات اومانيستي اند. اينان خانواده هسته اي را كه بر سرپرستي مرد استوار است، آماج حملات خود قرار مي دهند و خواهان رفع تمام تمايزات فمينستي در قوانين، آموزش و پرورش، فرصت ها و امكانات هستند. معتقدند كار خانگي و نظام خانواده نقش مهمي در ستم به زنان ايفا مي كند. اين گروه ها، جنسيت فرد را تعيين كننده حقوق او نمي دانند و معتقدند كه سرشت زنانه و مردانه يكسان است و تنها «انسان» وجود دارد، نه جنسيت. 
آغاز فمينيسم در ايران به دوره مشروطيت بر مي گردد. برخلاف فمينيسم غربي كه حركتي خودجوش و بر ضد نظام حاكم بود، فمينيسم ايراني از چهار ويژگي عمده؛ يعني تقليدي بودن (وارداتي بودن) وابستگي به عناصر حكومتي، ابتذال و غيربومي بودن برخوردار بود و جامعه فرهيخته و متدين با تيزبيني، چنين حركت هايي را انحرافي و به دور از فرهنگ اسلامي ـ ايراني تلقي مي كردند. 
حركت فمينيست هاي ايراني پس از انقلاب اسلامي مقاطع مختلفي را پشت سر گذاشت. بعد از پذيرش قطع نامه در سال 67، فصل نويني در جريان هاي فمينيستي ايراني گشوده شد. فضاي نسبتا آرام كشور و وضعيت ويژه دوران سازندگي كه مطرح شدن الگوهاي توسعه به مفهوم رايج آن را به همراه داشت و نيز فضاي باز فرهنگي كه طرح ديدگاه هاي مخالف را امكان پذير مي ساخت، بهترين زمينه را براي رشد جريان هاي فمينيستي فراهم كرد. 
در اين دوره، موادي از قانون مدني، قانون مجازات اسلامي و.. مورد انتقاد شديد قرار گرفت و شعار تساوي زن و مرد تيتر بعضي از نشريات گرديد. يكي از نويسندگان فمينيست خارج از كشور مي نويسد: 
«حدود چهل سال طول كشيد تا فمينيست هاي سكولار عصر پهلوي قانون خانواده را از قانون مدني 1936 ميلادي به قانون حمايت خانواده 1975 ميلادي تغيير دهند. در سال 1979 آيت اللّه خميني رحمه الله با يك سخنراني، قانون حمايت خانواده را لغو كرد و از آن موقع ظرف دوازده سال فمنيست هاي اسلامي توانستند اين قانون را ذره ذره دوباره بسازند، كاري كه هنوز بايد تكميل شود.» 
91 ـ اسلام و فمينيسم
با نگاهي موشكافانه و منصفانه به متون ديني به اين باور مي رسيم كه نه تنها فمينيسم با مفاهيم و آموزه هاي ديني منطبق نيست، بلكه تعارض ميان اسلام و گرايش هاي فمينيستي به قدري ريشه اي و عميق است كه سازش و مصالحه ميان آن دو امكان پذير نيست. بعضي از اين آموزه هاي ديني عبارتند از: 
911 ـ تفاوت هاي تكويني، لطايف حكيمانه خلقت: وجود اختلاف در ميان موجودات زنده از شاهكارهاي خلقت است و اين اختلاف به معناي عيب و ايرادي در خلقت آنان تلقي نمي شود. همان گونه كه ضعيف بودن قواي بينايي انسان در مقايسه با عقاب، براي انسان عيب محسوب نمي شود. اختلاف طبيعي زن و مرد را هم نبايد به حساب برتري يكي و عيب ديگري دانست. زن و مرد مانند دو سياره اي هستند كه در منظومه خلقت در دو مدار مختلف، اما هماهنگ با يكديگر به سوي مقصد واحدي در حركت مي باشند. 
سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا با وجود تفاوت هاي متعدد تكويني ميان زن و مرد، تفاوت هاي تشريعي در احكام و قانون گذاري امري پسنديده است يا آن كه بايد احكام و حقوق مشتركي را براي هردو جنس پيشنهاد كرد؟ 
از نظر اسلام، اختلافات تكويني ممكن است زمينه ساز وجود اختلافاتي در قانون گذاري و تشريع شود كه چنين اختلافاتي در قوانين كاملاً بر اساس حكمت و براي تنظيم روابط سالم اجتماعي است. 
912 ـ تفاهم و همدلي، محور زندگي: خداوند زن و مرد را براي سكون و آرامش يكديگر و به منظور برخورداري از تفاهم هرچه بيشتر آفريد و ميان آنان رشته هاي پيوند و دوستي برقرار ساخت. خداوند حكيم در قرآن مي فرمايد: 
«و از آيات لطف الهي آن است كه براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريد كه در برابر او آرامش يافته، با هم انس گيرد و ميان شما رأفت و مهرباني برقرار فرمود،...»
بنابراين اصل، يك مسلمان وظيفه دارد كه به هر وسيله ممكن در ايجاد رشته هاي محبت و تفاهم ميان زن و مرد بكوشد. اين باور با اصل بودن نزاع ميان زن و مرد و بينشِ مبتني بر تنازع بقا كه بسياري از فمينيست ها به آن معتقدند، در تضاد آشكار مي باشد. 
913 ـ عدم كفايت نگرش حقوقي: حقوق مشخص كننده مرزهاست و روابط انسان ها را در محدوده اي خاص مجاز و در خارج از آن ممنوع اعلام مي داند؛ اما حقوق به تنهايي نمي تواند ميان انسان ها تفاهم و همبستگي اجتماعي ايجاد كند. چنان كه اخلاق نيز به تنهايي نمي تواند زندگي اجتماعي را بسامان آورد. 
اسلام بين اين دو گرايش راهي ميانه بر مي گزيند. در اسلام، اساس روابط اجتماعي و خانوادگي، دوستي و فداكاري است، اما تنظيم روابط اجتماعي نيز جز در چارچوب قواعد و قوانين روشن امكان پذير نيست. 
فمينيسم از آن جا كه تنها با نگاه حقوقي به روابط زن و مرد مي نگرد، فاقد يك ديدگاه جامع و شامل در اين زمينه است.

منبع : کتاب سپیده پیروزی،صادق لیراوی،مرکز پژوهش های صدا و سیما، آذرماه 1379